بوادر حل لواحات جمنة:العودة إلى تجربة التعاضد؟
أكد رئيس جمعية واحات جمنة طاهر الطاهري في تصريح لموزاييك، أنه تم الاقتراب إلى بوادر حل ينهي إشكال ضيعات جمنة الفلاحية إذ سيتم التوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق مع وزارة الفلاحة وكتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حول تكوين شركة مساهمة تكون للدولة ولأهالي جمنة نسب فيها لم تحدد بعد، مع التوجه نحو منح الأهالي النسب الأكبر التي سيتم تشكيلها من مساهماتهم في إطار "تعاضدية".
وستكون مدة عقد الشراكة بين الدولة التونسية وأهالي جمنة بين 25 و30 عاما قابلة للتجديد. ومن المنتظر أن يتركب مجلس إدارة الشركة المذكورة من سبعة أفراد من بينهم اثنان يمثلان الدولة، وخمسة أفراد يمثلون أهالي جملة، وتُضخّ مرابيحها في مشاريع تنموية للبلاد والنهوض ببنيتها التحتية وفي إعانة الجمعيات. وقد يتم الاتفاق على أن يستغل مناب الدولة أيضا في بعث صندوق إجتماعي.
